مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل خبر داد؛

دکتر علی حیدری اناری افزود: البته این زمان، حداکثر مدت مجاز پاسخگویی محسوب شده و در برخی از موارد در یک ساعت پس از مراجعه ارباب رجوع و اعلام دقیق مختصات و ارایه مدارک لازم هم پاسخ لازم داده شده است.

وی تصریح کرد: وزارت نیرو و به تبع آن شرکت آب منطقه ای اردبیل در کنار تامین و انتقال آب برای مصرف در شرب، بهداست، کشاورزی، باغداری، صنعت و شیلات، اقدامات متنابهی با هدف حفاظت و نگهداری مجرای اصلی عبور آب و حفظ حریم و بستر رودخانه انجام می دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل اظهار داشت: هدایت و نگهداری آبهای جاری در رودخانه ها نیازمند آن است که بستر رودخانه ها مورد نگهداری و حفاظت دقیق و مشارکتی قرار گیرند تا موضوع انتقال آب و آبرسانی و آبیاری دچار خلل نشود.

دکتر حیدری اناری تصریح کرد: مجرا و حدود بستر رودخانه در دو بعد دارای اهمیت است اول اینکه حفظ حدود بستر برای توزیع عدالت محور و  شفاف آب الزامی است ثانیا برای عبور ایمن سیلابهای با دوره بازگشت ۵ ساله، باید بستر رودخانه حراست شده و مردم را از خطر سیلاب محافظت نماید.

وی هدف از تعیین حد بستر و حریم رودخانه را حفاظت از جان و مال مردم از خطرات سیل عنوان کرد و افزود: حریم رودخانه و میزان حد بستر رودخانه با نشانه گذاری به وسیله میله های آبی رنگ یا بتن که در دو طرف رودخانه به موازات هم قرار می گیرند مشخص می شود و از محل علامت گذاری شده یک الی 20 متر با توجه به شرایط رودخانه، حریم کمی و ۱۵۰ متر حریم کیفی در نظر گرفته می شود.

دکتر حیدری اناری به اقدامات شاخص انجام یافته اخیر در راستای حفاظت از حد بستر و حریم رودخانه ها و جلب رضایت ارباب رجوع اشاره کرد و گفت: شرکت آب منطقه ای در راستای حفاظت از این حد بستر با توجه به وسعت زیاد آن در منطقه، برابر دستورالعمل‌های ابلاغی 11 گروه گشت و بازرسی درسطح استان مستقر کرده تا رودخانه‌ها و حریم آنها را روزانه مورد بازرسی و بازدید قرار دهند و مشاوره های فنی لازم را برای فعالیت ایمن و قانونی در حاشیه رودخانه‌ها ارائه دهند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل در پایان ضمن دعوت از هموطنان و مسئولان شهرستانی برای همراهی و همکاری مستمر با شرکت آب منطقه‌ای اردبیل به منظور خدمت به مردم و جلوگیری از تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها گفت: رعایت حدود بستر و حریم رودخانه برای حفظ جان و مال مردم ضروری بوده و یک تکلیف قانونی است.