در جلسه نحوه آزادسازی بستر و حریم منابع آبی با حضور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گرمی عنوان شد؛
در این جلسه که به ریاست دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گرمی و با حضور نماینده مرزبانی، بخشدار موران، نماینده اصناف کشاورزان، روحانی و معتمد محل و رئیس اداره منابع آب شهرستان گرمی در محل دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گرمی برگزار گردید، در خصوص نحوه آزادسازی تصرفات بعمل آمده در بستر و حریم رودخانه ها بحث و بررسی شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گرمی در این جلسه با مقدم دانستن قانون در رعایت حریم و بستر رودخانه ها گفت: براساس ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، بستر انهار، مسیل ها، رودخانه ها، دریاها و دریاچه ها در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران و جزو انفال عمومی می باشد.
وی در ادامه در ارتباط با تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، دستور همکاری لازم با اداره منابع آب شهرستان در خصوص آزادسازی تصرفات مزاحم به آب و برق را صادر نمود.
رئیس اداره منابع آب شهرستان گرمی بعنوان نماینده دستگاه متولی، گزارشی از مشخصات رودخانه های شهرستان گرمی و عملکرد اداره منابع آب در خصوص شناسایی و رفع تصرفات صورت گرفته در سالهای گذشته ارائه نمود. سپس ضمن تشریح بستر و حریم رودخانه ها و چگونگی تعیین حد بستر ، اظهار نمود .
رضا بدرزاده افزود: طول رودخانه ها و مسیل های شهرستان گرمی در حدود ۳۸۰ است که نزدیک به ۸۰ درصد از رودخانه های شهرستان مطالعات تعیین بستر و حریم انجام گرفته و در برخی موارد مانند رودخانه مرزی بالهارود، کل طول رودخانه رپر گذاری شده است.
سپس بخشدار بخش موران و نماینده اصناف کشاورزان مشکلات کشاورزان حاشیه رودخانه ها و بخصوص رودخانه مرزی بالهارود را مطرح کردند .
در ادامه نماینده هنگ مرزی َشهرستان گرمی حریم امنیت مرزی در مناطق مرزی را تشریح کرد و گفت: براساس ماده ۲۸ آیین نامه ها و سواحل، حفاظت از بستر رودخانه های مرزی بر عهده مرزبانی می باشد .
