مهندس قاسم تقی‌زاده خامسی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد روایت کرد؛
متن کامل گفتگو بدین شرح است:
توسعه پایدار آب مستلزم تحقق شروط چهارگانه شامل «تثبیت کیفیت آبهای سطحی و زیرزمینی»، «برداشت آب زیرزمینی با رعایت حفظ سطح سفره‌های آب زیرزمینی»، «برداشت از منابع آب سطحی با رعایت الزامات زیست محیطی» و «حداکثرسازی بازده اقتصادی آب مصرفی» است.
تحقق شروط مذکور، مستلزم ارتقای دانش و فرهنگ عمومی، مشارکت و همراهی بهره‌برداران، توسعه رقابت در مرحله مصرف آب، جلسه مشارکت سرمایه‌گذاران بخش‌های غیردولتی و اعمال نظارت کمی و کیفی بر منابع آب سطحی و زیرزمینی است. متاسفانه با رشد اقتصاد دولتی مبنی بر صادرات نفت از دهه ۴۰ به بعد، مشارکت بهره‌برداران آب در مراحل تامین تا مصرف تقلیل یافت. این روند طی ۶ دهه، آب را برای مصرف‌کنندگان به یک کالای واسطه‌ای رایگان تبدیل کرده است. تغییر رویکرد مذکور یکی از گلوگاه‌های مدیریت آب کشور است.
سهولت دسترسی به منابع آب سطحی و زیرزمینی سبب شده فعالیت‌های اقتصادی مختلفی با تکیه بر بهره‌برداری غیرمجاز و نحوه مواجهه با این‌گونه فعالیت‌ها به یکی از مشکلات پیش‌روی مدیریت ملی آب تبدیل شود. مشکل دیگر رقابت فزاینده بخش‌های اقتصادی کشور در زمینه مصرف است. بازده اقتصادی و بهره‌وری آب در اکثر مصارف در حد قابل قبول نیست. این نارسایی در کنار اعطای یارانه پنهان آب به بخش‌های اقتصادی سبب شده تعرفه آب بسیار کمتر از هزینه تمام شده آن باشد. تعرفه نازل آب موجب شده از یک طرف استقبال سرمایه‌گذاران در طرح‌های توسعه منابع آب اندک و از طرف دیگر، شرکت‌های متصدی بخش آب قادر به تامین مالی برای نگهداری و بهره‌برداری و مدیریت مطلوب نباشند. بنابراین چالش دیگر توسعه پایدار آب، تعرفه بسیار پایین است و ترمیم آن به سهولت امکان‌پذیر نیست.
نظام عرضه آب مبتنی بر شیوه مهم‌تری است. در این نظام سهم هر یک از بخش‌ها و فعالیت‌ها از منابع آب سطحی و زیرزمینی در قالب تخصیص تعیین می‌شود. تا سال ۱۳۶۹ (سال تصویب حق اشتراک) منابع آب سطحی عمدتا بدون دریافت هزینه‌های تامین و انتقال براساس سطح اراضی به متقاضی واگذار می‌شد. مجوز برداشت از منابع آب زیرزمینی نیز از ابتدا تاکنون بدون دریافت هزینه‌ای از متقاضیان در دشت‌های آزاد واگذار می‌شود. بنابراین برای جلوگیری از جابه‌جایی مجوزی که به‌صورت رایگان یا با قیمت نازل به بهره‌برداران فعالیت‌های مختلف واگذار شده، قانون‌گذار وابستگی آب و ملک را به تصویب رسانده تا در نظام بهره‌برداری آب از کاربری اولیه که برای آن تخصیص یافته است، منفک نشود. به همین دلیل در قوانین و مقررات تا قبل از برنامه سوم توسعه، حق مبادله حقوق آب منفک از ملک، از بهره‌برداران سلب شده بود. تداوم این شیوه به کاهش بهره‌وری و بازدهی اقتصادی آب منجر شد. نظام سهم‌بری مذکور در کنار تعرفه اندک منابع آب برای مصارف مختلف، ضرورت بازنگری در حقوق آب را به‌صورت جدی مطرح کرد. بنابراین در جهت چاره‌اندیشی، لزوم صدور پروانه (سند) بهره‌برداری آب برای مشترکان و بهره‌برداران بخش‌های اقتصادی مطرح شد و دستورالعمل صدور پروانه توسط وزیر نیرو به شرکت مدیریت منابع آب ابلاغ شد.
انتظار این است با صدور پروانه بهره‌برداری صاحبان حقوق آب اقدام به مدیریت مصرف آب کرده و با مصرف بهینه آب زمینه، آب صرفه‌جویی‌شده را به متقاضیان بخش‌های دیگر عرضه کنند. بنابراین پیش‌بینی می‌شود تثبیت حقوق آب و صدور پروانه در کنار زمینه‌سازی عرضه آب در بازارهای رقابتی مصرف، بتواند به ایجاد انگیزه برای کلیه عوامل عرضه و تقاضای آب برای مدیریت بهینه آب منتهی شود.
موضوع بازار آب از زمان تصویب برنامه سوم توسعه وارد قوانین کشور شد. بازار آب رویکرد جدیدی در مدیریت ملی آب است که در صورت اجرای درست، می‌تواند به افزایش بهره‌وری آب، افزایش تولید ملی، ارتقای سطح رفاه عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان آب و مشارکت سرمایه‌گذاران بخش‌های غیردولتی در صنعت آب کمک کند. این نتایج مثبت در صورتی تحقق می‌یابد که مدیریت آب بتواند با استفاده از اهرم‌های فنی، اقتصادی و حقوقی از شکست بازارهای محلی جلوگیری کند. به منظور جلوگیری از پیامدهای ناخواسته بازارهای محلی آب و شکست آنها، پیش‌بینی نتایج ایجاد بازار آب از اهمیت ویژه‌ای برای مدیریت آب کشور برخوردار است. به همین دلیل از همان ابتدای مطرح شدن موضوع بازار آب ضرورت مطالعات دقیق و گسترده و اجرای دقیق در پایلوت‌ها مدنظر قرار گرفته است. به خاطر اهمیت موضوع، در گام نخست موضوع بازار آب، ضرورت و الزامات آن، تجربیات بین‌المللی و تناسب آن با شرایط کنونی مدیریت آب کشور مورد مطالعه قرار گرفت و در گام دوم در چهار دشت کشور که استعداد بیشتری برای راه‌اندازی بازار آب داشته‌اند مطالعات اجرای بازار محلی به‌صورت پایلوت با دعوت از صاحب‌نظران بین‌المللی تجربیات برخی از کشورها از جمله استرالیا در زمینه بازار آب طی همایش‌ها و جلسات تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
طولانی شدن فرآیند پیاده‌سازی بازارهای محلی به دلیل وجود موانع نهادی نیست، بلکه حساسیت موضوع و ضرورت توجه به تمام ابعاد پیاده‌سازی بازارهای محلی آب و پیامدهای آن، عامل کندی پیشرفت کار بوده است. ضمن اینکه در برخی از مراحل کار، محدودیت‌هایی در زمینه تامین مالی طرح وجود داشته که در حال رفع شدن است. با توجه به نتایج مطالعات بازار آب، توسعه بازار محلی آب می‌تواند از طریق بازتخصیص آب، زمینه افزایش بهره‌وری آب و افزایش تولید ملی در تمامی بخش‌های اقتصادی کشور را فراهم کند. «کشف قیمت» آب در بازارهای محلی، سبب می‌شود نقطه برابری درآمد نهایی و هزینه نهایی آب در مبالغ بالاتری اتفاق بیفتد و این انگیزه‌ای موثر برای مصرف بهینه آب خواهد شد. توسعه بازارهای محلی راه حلی است که مدیریت مصرف آب را جایگزین عرضه جدید منابع آب خواهد کرد.
با توسعه بازارهای محلی سرمایه‌گذاری لازم برای توسعه مدیریت توزیع و مصرف آب مهیا خواهد شد و به تدریج زمینه مشارکت بخش‌های غیردولتی در مراحل تامین و انتقال آب ایجاد خواهد کرد. به تدریج پای سرمایه‌گذاری در بخش آب به بازارهای محلی جدید نظیر بورس و فرابورس بازخواهد شد و ضرورت سرمایه‌گذاری دولت در بخش آب از بین خواهد رفت. در مجموع توسعه بازارهای محلی به ارتقای بهره‌وری کلیه عوامل صنعت آب کشور کمک خواهد کرد.
در این میان بازتخصیص مبتنی بر بازار آب چندین مزیت دارد. حداقل در تئوری، بازار آب، بازتخصیص آب را به استفاده‌های پرارزش‌تر (اقتصادی) امکان‌پذیر می‌سازد و بازگشت اقتصادی منابع موجود آب را به حداکثر می‌رساند. همچنین مشوق‌هایی را برای آب‌بران برای افزایش کارآیی فراهم می‌آورد چرا که می‌توانند، امکان مبادله آب صرفه‌جویی شده را فراهم کنند. در این فرآیند تلفات غیرسودمند آب به مصارف سودمند تبدیل می‌شود.
شکی نیست که توسعه بازارهای محلی می‌تواند به افزایش رفاه صاحبان حقوق آب از جمله کشاورزان کمک کند. گسترش بازارهای محلی موجب می‌شود کشاورزانی که دارای بهره‌وری پایین‌تری هستند تمام یا بخشی از آب خود را به متقاضیان دارای بهره‌وری بالاتر بفروشند. این اقدام سبب می‌شود ضمن افزایش درآمد کشاورزان صاحب حقابه، خریدار آب نیز با تولید بیشتر به درآمد بیشتری دست یابد. در صورتی که آب مازاد بخش کشاورزی در بازارهای صنعت و خدمات عرضه شود افزایش بهره‌وری چشمگیرتر خواهد بود. انتظار این است با توسعه بازارهای محلی در یک فرآیند زمانبر، نهایتا بازده اقتصادی آب در کلیه مصارف با هم برابر شود. به‌طوری که لزومی برای انتقال آب از یک کاربری به کاربری دیگر وجود نداشته باشد. این مدینه فاضله مدیریت آب کشور است.
تاکنون مدرک قطعی دال بر انتقال ویروس و آلودگی افراد از طریق سیستم‌های فاضلاب بدون تصفیه فاضلاب گزارش نشده است. هنگام همه‌گیری بیماری سارس (نوع دیگری از کرونا ویروس‌ها) در سال ۲۰۰۳ نیز این بیماری از فاضلاب به کارگرانی که در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب کار می‌کردند منتقل نشد. ضمن اینکه جهت اطمینان بیشتر در کلیه تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، گندزدایی با کلر با درصد بالا صورت می‌گیرد.
دستورالعمل‌های متعددی برای اقدامات پیشگیرانه درخصوص فاضلاب وجود دارد و کارکنان تصفیه‌خانه‌ها در صورت رعایت بهداشت به هیچ مشکلی بر نخواهند خورد. مواردی مثل استفاده از تجهیزات ایمنی کافی مثل ماسک، دستکش بلند، نقاب صورت و عینک و لباس کار مخصوص، تعویض لباس کار، خودداری از خوردن و آشامیدن در محیط تصفیه‌خانه فاضلاب از این دست موارد هستند. طی دستورالعملی که به تمام شرکت‌های آب و فاضلاب صادر شده است، پرسنل حاضر در تصفیه‌خانه موظف به پوشیدن لباس کامل مقابله با ویروس هستند. در این بین دستورالعمل‌هایی نیز از زمان شروع بیماری کووید ۱۹ توسط مجموعه وزارت نیرو تنظیم و به زیرمجموعه ابلاغ شده‌اند.
درمورد مناطق حاشیه‌نشین این نگرانی برای گسترش کرونا وجود دارد. در بسیاری از مناطق حاشیه شهرها سیستم بهداشتی مناسب یا سیستم جمع‌آوری فاضلاب وجود ندارد و آب حاصل از شستوشوی خانگی مستقیما وارد کوچه‌ها می‌شود. مردمی که در مناطق حاشیه‌نشین زندگی می‌کنند، باید موارد مربوط به رعایت بهداشت فردی، شستوشوی دست‌ها و اقداماتی که به‌عنوان دستورالعمل از سوی وزارت بهداشت اتخاذ شده است را انجام دهند تا به این ویروس مبتلا نشوند.
درخصوص منابع آب زیرزمینی، به‌دلیل آنکه سرعت نفوذ ویروس در خاک بسیار اندک است و منابع آب زیرزمینی که برای شرب مورد استفاده قرار می‌گیرد، اغلب در عمق زیاد واقع شده است، ورود ویروس زنده به این منابع آبی غیرمحتمل است. همچنین باید توجه داشت که به کلیه آب‌هایی که از منابع سطحی و زیرزمینی برای شرب استفاده می‌شود، کلر تزریق می‌شود و هنگامی که این آب وارد شبکه توزیع آب شهری می‌شود، دارای کلر باقیمانده است که ویروس را از بین می‌برد. از زمان اعلام همه‌گیری بیماری کووید-۱۹، براساس ضوابط بهره‌برداری از شبکه‌های توزیع آب، میزان حداقل کلر باقیمانده در آب شرب شهری افزایش یافته است تا احتمال هرگونه آلودگی به این ویروس منتفی شود. بنابراین با توجه به تایید مجامع علمی بین‌المللی در نابودی ویروس کرونا در حضور ترکیبات کلر، هیچ‌گونه نگرانی درخصوص آلوده بودن آب شرب به ویروس کرونا وجود ندارد. از سوی دیگر در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب نیز عملیات گندزدایی از طریق افزودن کلر، ازن یا اشعه ماورای بنفش، نقش بسیار موثری در از بین بردن میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا از جمله ویروس کرونا دارد و بنابراین آلوده بودن پساب تصفیه‌خانه‌ها به این ویروس محتمل نیست.
با توجه به اینکه فاضلاب‌های بیمارستان‌ها نیز وارد شبکه فاضلاب می‌شوند، در سال‌های اخیر با همکاری وزارت بهداشت و وزارت نیرو، تعداد قابل‌توجهی از بیمارستان‌های کشور مجهز به تاسیسات پیشرفته تصفیه فاضلاب بیمارستانی شده‌اند تا پیش‌تصفیه روی فاضلاب بیمارستانی انجام گیرد. این تاسیسات قادر به حذف انواع پاتوژن‌ها (از قبیل ویروس‌ها، باکتری‌ها و سایر عوامل بیماری‌زا) از پساب فاضلاب هستند. بسیاری از این عوامل بیماری‌زا از ویروس کرونا بسیار خطرناک‌تر بوده و تاسیسات متداول موجود در بیمارستان‌ها (به‌خصوص واحدهای گندزدایی) قادر به حذف آنها هستند. درخصوص واحدهای درمانی فاقد تصفیه‌خانه مستقل نیز به‌دلیل ترکیب فاضلاب بیمارستانی با فاضلاب شهری و رقیق شدن آن، احتمال بیماری‌زایی از این طریق تا حد بالایی کاهش می‌یابد. با این حال، در ماه‌های اخیر در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری نیز تمهیدات ویژه‌ای برای تصفیه فاضلاب در تصفیه‌خانه‌ها در نظر گرفته شده است تا قابلیت اطمینان این سیستم افزایش یابد.
به‌طور کلی، بخش قابل‌توجهی از آلایندگی فاضلاب شهری به‌دلیل استفاده از مواد شوینده و دترجنت‌هاست. اما تصفیه‌خانه‌های فاضلاب به‌نحوی طراحی شده‌اند که قادر به حذف مواد شوینده (به‌خصوص آلاینده‌های حاوی فسفات و نیترات) باشند. افزایش غلظت این مواد در شرایط معمول، باعث افزایش بارگذاری تصفیه‌خانه‌ها و دشواری تصفیه فاضلاب می‌شود؛ اما به‌دلیل شرایط ویژه حال حاضر، تمام امکانات بخش آب و فاضلاب در خدمت تامین آب کافی و سالم و همچنین تصفیه استاندارد فاضلاب و رساندن آن به سطح آلایندگی قابل قبول قرار گرفته است. بنابراین توصیه می‌شود شهروندان بدون نگرانی در این خصوص، به توصیه‌های بهداشتی در زمینه مقابله با بیماری کرونا عمل کنند. البته قطعا افراط در استفاده از مواد شوینده موجب آلودگی منابع آب و خاک می‌شود و در این خصوص لازم است شهروندان نسبت به استفاده مناسب در سطح حداقل میزان ضروری از شوینده‌ها بسنده کنند.
بله. با توجه به شیوع کرونا ویروس و این موضوع که مقابله و پیشگیری از انتقال آن ضرورت دارد، آب جزو اساسی‌ترین نیازها محسوب می‌شود و به‌عنوان سلاحی برای مقابله با ویروس کرونا محسوب می‌شود. یکی از توصیه‌های اصلی متخصصان پزشکی برای جلوگیری از انتشار بیماری کووید- ۱۹ در جامعه، شستوشوی مکرر دست است و مصرف آب به دلیل رعایت نکات بهداشتی و شستوشوی دست‌ها افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. این افزایش مصرف آب تا زمانی که این ویروس در جامعه وجود داشته باشد و مردم ملزم به رعایت نکات بهداشتی باشند، وجود خواهد داشت. البته مردم باید با صرفه‌جویی و رعایت نکات بهداشتی و این موضوع که منابع آبی ما محدود است، در مصرف آب صرفه‌جویی کنند.
به نظر می‌رسد تا زمانی که این ویروس وجود داشته باشد، الگوی مصرف آب در بخش بهداشت و عمومی تغییر خواهد کرد. طی ماه‌های اخیر و به‌خصوص در ماه اول شیوع این بیماری با مصادف شدن این موضوع با ایام خانه تکانی، شاهد افزایش مصرف آب در سطح کشور بوده‌ایم؛ به‌نحوی‌که در مجموع طی چند ماه اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹، مصرف آب در کل شهرهای تحت پوشش افزایش داشته است و طبق آمار ثبت‌شده میزان افزایش تولید ناشی از مصرف آب در کلیه شهرها حدود ۱۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت شده است. دامنه نوسان این تغییرات نیز بین ۱/ ۰درصد (سمنان) الی ۶/ ۳۶ درصد (قزوین) بوده است. این موارد نشان می‌دهد میزان مصرف آب در بخش شرب و بهداشت در حال افزایش است.
خوشبختانه بارش‌های چند ماه گذشته بارش‌های مناسبی بوده‌اند که تا حدی اثر افزایش مصارف آب را جبران خواهد کرد؛ ولی در صورت طولانی شدن درگیری با ویروس کرونا و پایدار شدن روند افزایشی مصارف، قطعا در تعدادی از شهرها مشکلات ناشی از محدودیت منابع آب قابل تامین بروز خواهد کرد. به همین دلیل مهم است که شهروندان در عین رعایت بهداشت، مصرف آب را هم مدیریت کنند.
باید توجه داشت که بیشترین مصرف‌کننده منابع آبی کشور بخش کشاورزی است و مصرف شرب و بهداشت قسمت عمده‌ای از برداشت آب از منابع سطحی و زیرزمینی را شامل نمی‌شود؛ اما ظرفیت محدود تصفیه‌خانه‌ها عاملی نگران‌کننده‌ای در تامین آب شرب و بهداشتی مردم کشور است. با توجه به اینکه در کشور ما در بسیاری مناطق آب آشامیدنی و بهداشتی از یک شبکه آب‌رسانی تامین می‌شود و با توجه به ظرفیت محدود تصفیه‌خانه‌های آب، در صورت افزایش مصرف بیش از حد انتظار، ممکن است تامین آب آشامیدنی با مشکلاتی همراه شود. خوشبختانه همانطور که اشاره شد زمان شروع انتشار ویروس کرونا همزمان با ماه اسفند بود که ما مطابق روال هر ساله از اواسط اسفند وارد فاز آماده باش برای نوروز و مصارف متغیر آب می‌شویم. انطباق این موضوع با شیوع بیماری کرونا سبب شد که آمادگی لازم برای تامین آب ناشی از افزایش مصرف وجود داشته باشد و کلیه تصفیه‌خانه‌های در مدار با حداکثر ظرفیت در حال بهره‌برداری یا آماده بهره‌برداری باشند. بنابراین با توجه به محدودیت ظرفیت تصفیه‌خانه‌ها از مردم تقاضا داریم که آب کمتری مصرف کنند تا به مشکل برنخوریم. ما در بسیاری از مناطق کشور با چالش تامین آب آشامیدنی مواجه هستیم. منابع آب شرب ما محدود است و در بسیاری از مناطق چاه‌ها با کاهش آب‌دهی مواجه شده‌اند. به همین دلیل لازم است تا صرفه‌جویی‌های لازم به منظور کاهش برداشت از این منابع انجام شود.
قطعا در مناطقی از کشور که در حالت عادی نیز با کمبود آب مواجه هستند، مشکلاتی وجود خواهد داشت. با توجه به در پیش بودن فصل تابستان و افزایش مصرف آب به‌دلیل نیاز سرمایشی طبق آمار سال‌های گذشته، نیازمند صرفه‌جویی در مصرف آب و رعایت الگوی مصرف بهینه هستیم. اکثر سیستم‌های سرمایشی در ایران از نوع تبخیری است و این موضوع باعث افزایش مصرف آب در کشور در فصل تابستان می‌شود. در وضعیت فعلی که به‌واسطه شیوع بیماری کرونا شاهد افزایش مصرف آب به‌منظور رعایت مسائل بهداشتی هستیم، باید نهایت توجه را در صرفه‌جویی از مصرف آب داشته باشیم تا به‌دلیل افزایش مصرف آب شاهد مشکلات جدی نباشیم. کاهش مصارف غیرضروری آب مانند شستوشوی خودرو، حیاط منازل و... همچنین کاهش زمان استحمام و بستن شیر آب در زمان شستوشوی دست‌ها و مسواک زدن می‌تواند به میزان قابل‌توجهی از هدررفت آب جلوگیری کند.
همچنین باید توجه داشت در فصول گرم با وارد مدار شدن کولرهای آبی باز هم مصرف آب افزایش می‌یابد. از مردم می‌خواهیم تا با رعایت برخی نکات نظیر سرویس دوره‌ای کولرها و تعویض پوشال‌ها، نصب سایه‌بان، استفاده از ترموستات و کنترل نشتی آب از کولرها، علاوه بر کاهش مصرف آب ما را در تامین نیازهای شرب و بهداشتی مردم عزیز در سراسر کشور همراهی کنند.
باید توجه شود که دوره خانه‌تکانی در ماه اسفند در زمان شیوع ویروس کرونا، پیک مصرف آب با فصول گرم سال‌های گذشته برابر بوده است؛ ولی با توجه به پیش‌بینی‌های انجام‌شده توانستیم آب مصرفی را تامین کنیم. ادامه این میزان مصرف آب، به‌همراه موارد فوق که منجر به افزایش مصرف آب در فصول گرم سال می‌شود، ممکن است تامین منابع آب شرب و بهداشتی را در نقاطی با مشکل مواجه کند. اما ما در تلاش هستیم که با توجه به شیوع ویروس کرونا از قطع آب جلوگیری کنیم و آب مردم به بهترین نحو تامین شود که این مهم مستلزم رعایت کردن برخی نکات توسط مصرف‌کنندگان برای کاهش مصارف غیرضروری آب است.
مبارک‌‌ترین اقدام، تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم آبی است که براساس آن، برنامه‌های مدیریت مصرف آب متناسب با آب قابل برنامه‌ریزی در استان‌ها تصویب خواهد شد. دوم تصویب طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی کشور و همچنین تصویب ماده ۳۵ قانون برنامه ششم توسعه کشور با هدف مقابله با بحران کم‌آبی، به‌نحوی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه، یازده میلیارد مترمکعب از حجم برداشت از منابع زیرزمینی کاسته شود. تحولات سازمانی در بخش آب نظیر ادغام شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی از جمله دیگر تغییرات مهم در بخش آب بوده است. در بخش اجرایی هم، علاوه بر ساخت ۴۰ سد در سطح کشور که توسط این دولت انجام خواهد شد، افزایش بهره‌مندی جمعیت روستایی از شبکه‌های آب سالم و پایدار از کمتر از یک میلیون نفر در سال ۱۳۹۲ به نزدیک به ۱۰ میلیون نفر قابل ذکر است. همچنین حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری به‌منظور تکمیل پروژه‌ها، بسیار قابل توجه است؛ به نحوی که تاکنون حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان قرارداد به روش‌های BOO، BOT و بیع متقابل در این بخش منعقد شده است و اقدام اخیر درخصوص یکپارچگی شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی نیز منجر به تقویت این روند خواهد شد.
برای آینده‌نگری در حوزه آب و آبفا اول باید بپذیریم که ما در منطقه خشک و نیمه‌خشک با تغییر اقلیم زندگی می‌کنیم و خصوصیات چنین منطقه‌ای خشکسالی‌های طولانی و ترسالی‌های کوتاه همراه با سیل است و برای این چنین مشخصاتی باید برنامه‌ریزی کنیم. از طرفی اعتبارات دولتی محدود شده است و اصولا کشورهای دیگر با این تعرفه‌ها چه در بخش شرب و چه در بخش کشاورزی، آب را مدیریت نمی‌کنند. مدیریت منابع آب نیازمند مجموعه منسجمی از قوانین، ساختار، الگوی مصرف، توان تامین و اقتصاد آب است و همه این موارد باید در غالب یک مجموعه واحد و به‌هم پیوسته بازنگری جدی شود.
