مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران:

محمد قاسم هاشمی در "همایش صیانت قضایی از منابع آب؛ حمایت از توسعه پایدار" اظهار داشت: قوانین موجود در بخش آب کشور نیازمند بازنگری است و این موضوع طبق تفاهم نامه منعقده بین وزارت نیرو و دانشگاه شهید بهشتی تهران به منظور استفاده از نظرات سازنده جامعه علمی و نخبگان دانشگاهی دنبال می شود.
وی ایجاد زبان مشترک، هم افزایی و رویه واحد در تصمیم گیری ها را از اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد و افزود: شرکت های آب منطقه ای کشور در بخش های مختلف مصرف از جمله بخش کشاورزی با چالش حقوقی و قضایی روبرو هستند و برگزاری اینگونه همایش ها در رفع چالش ها برای تداوم خدمت رسانی به مردم موثر خواهد بود.
هاشمی قانون، اجرا، رسیدگی و نظارت و فرهنگ را چهار ضلع حکمرانی آب عنوان کرد و گفت: بدون شک تقویت همه جانبه این چهار ضلع در پیشبرد امور موثر واقع خواهد شد.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران اظهار داشت: قانون توزیع عادلانه آب به دلیل گذشت بیش از ۵۰ سال از آن نیازمند بازنگری است و باید قوانین موجود در این بخش با هدف بازدارندگی بیشتر مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی عنوان کرد: تعامل، هماهنگی و همکاری بین بخش آب و دستگاه قضایی استان اردبیل می تواند الگوی مناسبی برای سایر استان ها باشد و این روش مطمئنا در تصمیم گیری های قضایی مثمرثمر واقع خواهد شد.
هاشمی با بیان اینکه باید در حفاظت و صیانت از منابع آب بیش از گذشته حساسیت داشته باشیم، تصریح کرد: آسیب به تاسیسات آبی، حفر چاههای غیرمجاز، تعرض به حریم و بستر رودخانه ها و اضافه برداشت جزو چالش های بسیار مهم حقوقی و قضایی در بخش آب کشور هستند که باید بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرند.
وی گفت: با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد از آب مصرفی در کشور در بخش کشاورزی اتفاق می افتد، باید قوانین و دستورالعمل های جدی برای رعایت الگوی کشت تعریف و عملیاتی گردد.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران خواستار استفاده دستگاه قضایی از نظرات سازنده کارشناسان حقوقی بخش آب در تصمیم گیری ها شد و افزود: برگزاری نشست های منطقه ای بین استانهای مختلف کشور برای بهره گیری از ظرفیت های همدیگر می تواند در رفع بسیاری از چالش ها کارساز باشد.
.jpg)