معاون قضایی دادستان کل کشور:

وی در این همایش که همزمان با هفته پدافند غیرعامل و با حضور مدیران بخش آب، قضات، دادستانها، برخی مسوولین محلی و کشوری در استان اردبیل برگزار شد، با استناد به آیات و روایات، آب را مظهر حیات، امانت الهی و از مصادیق بارز انفال خواند و تصریح کرد: مخاطره انداختن امنیت آبی جامعه در همه حوزه ها، مساوی با به خطر انداختن امنیت ملی، سلامت عمومی و ظرفیت های کشاورزی است.
آسیبپذیری زیرساختهای آبی و تهدیدات فراروی
معاون قضایی دادستان کل کشور ضمن تشکر از بیانات دادستان مرکز استان و شهرستان ها و مدیران اجرایی با اشاره به تقارن هفته پدافند غیرعامل و با ذکر مبانی حقوق عامه، شبکههای آبرسانی، سدها از جمله سد استراتژیک احمد بیگلو و تصفیهخانهها را از جمله زیرساختهای حیاتی برشمرد و گفت: آسیبپذیری زیرساختها در برابر بحرانها میتواند به ناامنی اجتماعی و زوال سلامت شهروندان بیانجامد.
این مقام عالی قضایی با یادآوری اینکه در حقوق بینالملل بشردوستانه و سایر اسناد، حمله به منابع آبی در زمره جنایات علیه بشریت است، افزود: وزارت امور خارجه باید موضوع صیانت از رودخانههای مرزی، پیشگیری از آلودگیهای فرامرزی و جلوگیری از دستدرازی به حقوق و منابع آبی کشور را با جدیت پیگیری کند.
آب؛ تعیینکننده بالادستی سلامت و امنیت ملی
حجتالاسلاموالمسلمین وحدانینیا با طرح پنج محور راهبردی در حکمرانی آب، اظهار داشت: در ادبیات تعیینکنندههای اجتماعی سلامت، آب یک عامل بالادستی و مولفه ساختاری است؛ سلامت مردم نه در مطب و بیمارستانها، بلکه در محیط زندگی شکل میگیرد و نقض حق بر آب سالم، نقض حق عامه بر سلامت و تهدید یک پیشگیری وضعی است.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران در کمربند خشک جهان افزود: بحران آب از مرز یک مسئله زیستمحیطی عبور کرده و به تعیینکنندهترین متغیر اقتصاد کلان و حتی امنیت ملی تبدیل شده است؛ مسئلهای که در استانی مرزی همچون اردبیل و ضرورت صیانت از منابع مشترک با کشورهای همسایه، ابعادی راهبردیتر مییابد.
معاون قضایی دادستان کل کشور چالشهای آب را در سه لایه «بحرانهای فیزیکی» (برداشتهای بیرویه، کسری سالانه چند میلیارد مترمکعبی منابع، فرونشست زمین و چاههای غیرمجاز)، «آلودگی و کیفیت» (نفوذ آلودگیهای صنعتی و انسانی، خشک شدن تالابها و گرد و غبار ) و «حکمرانی و نابرابری» (تعارض حقابهها و ترکفعل نهادی) تحلیل کرد و گفت: بحران آب امروز به یک نابرابری ساختاری در سلامت و امنیت و حتی از عوامل مهاجرتهای منطقهای و ترک کشاورزی است.
سه سطح مداخله دستگاه قضا و تکالیف دادستانها
وی با اشاره به پشتوانه قانونی از اصل ۵۰ قانون اساسی تا قوانین موضوعه و برنامه هفتم پیشرفت کشور تأکید کرد: هرچند قانون توزیع عادلانه آب نیاز به اصلاح فوری توسط مجلس دارد اما دادستان کل و مراجع قضایی در برابر بحرانهای آبی، مستندا دارای «صلاحیت تکلیفی» هست، نه اختیار تشریفاتی. سطوح مداخله دادستانها شامل تعقیب تخلفات موردی، تعقیب ترکفعل نهادهای اجرایی، و نظارت ساختاری بر سیاستهای تخصیص یا تضییع آب و پس آب است.
حجتالاسلام و المسلمین وحدانینیا نقش بخشداران و دهیاران روستاها را به عنوان ناظر نقطهای آبخیزها و به عنوان چشم و گوش حکمرانی کشور در کنار امور آب و جهاد کشاورزی کلیدی دانست و تشکیل کارگروههای تخصصی استانی (به ویژه قضایی-غذایی و بهداشتی و کشاورزی) در مناطق بحرانی و الزام نهادهای اجرایی به رفع ترکفعلهای مدیریتی را خواستار شد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در پایان، بر سه چرخش اساسی در این حوزه شامل چرخش توجه از «آب بهعنوان منبع» به «آب و پساب بهعنوان تعیینکننده سلامت»، چرخش از «تعقیب های موردی» به «نظارت ساختاری در قدر متیقن ها از حقوق عامه»، و چرخش از «صیانت سلبی» به «احیای ایجابی و کمک به چرخه اقتصاد مقاومتی" تأکید کرد.
.jpg)