دادستان اردبیل در همایش فصلی قضات دادگستری استان مطرح کرد:

ناصر عتباتی تصریح کرد: طبق نظریه بسیاری از کارشناسان جنگ آینده بر سر آب خواهد بود و ما باید با مدیریت جمعی و هماهنگ نگذاریم این مشکل و مسئله اجتماعی تبدیل به یک بحران شود.

وی دلیل حساسیت مسئولان به موضوع آب در استان را، بحث کشاورزی ذکر کرد و گفت: با توجه به اینکه عمده فعالیت مردم استان در بخش کشاورزی و دامپروری است، موضوع آب حساسیت دوچندانی پیدا کرده است.

دادستان انقلاب و عمومی اردبیل یکی از چالش های اساسی در حوزه آب استان را تعیین حقابه روستائیان عنوان کرد و افزود: در حال حاضر موضوع تعیین حقابه روستائیان در بسیاری از موارد به درگیری کشیده می شود و باعث ایجاد چالش در امورات مختلف می گردد.

وی با اشاره به الزام ورود دستگاههای ذیربط قبل از وقوع چالش در موضوع آب اظهار داشت: اگر مسئولین ذیربط قبل از حفر یک چاه و یا تعرض به مسایل زیست محیطی ورود پیدا کنند مطمئنا جلوی بسیاری از اتفاقات بعدی را خواهیم گرفت و ما آماده هرگونه همکاری در این خصوص هستیم.

عتباتی با بیا ن اینکه یکی از مهمترین آسیب های دشت اردبیل حفر چاههای غیرمجاز در سالهای گذشته می باشد، عنوان کرد: در سالهای اخیر با همکاری مناسب شرکت آب منطقه ای اردبیل و نیروهای قضایی و انتظامی استان گامهای بسیار خوبی برای جلوگیری از این امر برداشته شده است و هنوز هم تداوم دارد.

دادستان انقلاب و عمومی اردبیل ما در طول دو سال اخیر تعداد زیادی از این چاههای غیر مجاز را با مطرح کردن موضوع در شورای تامین استان و شهرستان علی رغم تبعات منفی آن مسدود نمودیم تا از آسیب رسیدن به آبهای سطحی و زیرزمینی جلوگیری نماییم.

وی کوتاهی مسئولین در سالیان گذشته را عامل اصلی وجود تنش ها در موضوع مسدود کردن چاهها و نارضایتی برخی از مردم عنوان کرد و گفت: اگر مسئولین ذیربط نظارت درست در سالهای گذشته انجام می دادند امروز کمترین نارضایتی را در بین مردم شاهد نمی بودیم.

دادستان انقلاب و عمومی اردبیل نگاه پیشگیرانه در حفاری های غیرمجاز را از ضروریات دانست و گفت: اگر در همان آغاز کار ما طبق قانون جلوی حفاریها و تجاوزات به حریم طبیعت را جدی بگیریم، به دنبال راههای جلوگیری بعد از اقدام غیرقانونی مسایل نخواهیم بود.

عتباتی با اشاره به همکاری بسیار خوب ارگانهای مختلف و ذیربط با موضوع آب در دو سال اخیر اشاره داشت: خوشبختانه در چند سال اخیر یک عزم جدی برای جلوگیری از حفر چاههای غیرمجاز در سطح استان شکل گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به قانون توزیع عادلانه آب و توقیف دستگاهها و تجهیزات حفاریهای غیرمجاز در این قانون عنوان کرد: طبق قانون نهادهای ذیربط می توانند با اجازه دادستانی و همکاری نیروی انتظامی تجهیزات و دستگاههای حفاری در امر حفاریهای غیر مجاز را توقیف نمایند و قانون جای هیچ گونه محدودیتی در این خصوص را نگذاشته است.

دادستان انقلاب و عمومی اردبیل یکی از سیاست های ابلاغی از طرف رئیس کل دادگستری برای امسال را جرایم زیست محیطی عنوان کرد و گفت: در این خصوص ما اقدام به تشکیل شعبه ویژه ای برای رسیدگی به موضوعات مرتبط نموده ایم و مسایل مربوط به آب نیز جزو این مقوله می باشد.

عتباتی افزود: متاسفانه طبق برداشت عوامانه برخی که اردبیل را جزو استانهای پرآب به شمار می آورند، استان اردبیل در حال حاضر جزو استانهای کم آب و بحرانی است و همه ما باید در این خصوص به وظایف قانونی خود عمل نماییم.

وی تصریح کرد:  در سال گذشته حدود 20 حلقه چاه غیر مجازدر استان پلمپ شد که انتظار میرفت این اقدام تأثیر مثبتی در افزایش منابع آبهای زیر زمینی داشته باشد اما به دلایلی از جمله برداشت اضافی از منابع آب زیر زمینی توسط چاههای مجاز این امر محقق نشد.

دادستان انقلاب و عمومی اردبیل بیان کرد: این امر نظارت بیشتر دستگاههای مسوول را در این زمینه ضروری کرده است و باید این دستگاهها بر نظارت خود بیافزایند.

وی در خصوص نحوه بهره برداری از منابع آبی در روستا ها گفت : در این باره نظارتها از سوی دستگاههای متولی به خوبی صورت نگرفته و این امر باعث شده تا پروندهای متعدد کیفری شکل بگیرد که هر یک به نوبه خود می تواند آثار و عواقب ناخوشایندی را به دنبال داشته باشد.

عتباتی همچنین به نگرانی های موجود در تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی، کشاورزی ،تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها و برداشتهای غیر مجاز مصالح از این بستر ها اشاره کرد و خواستار همکاری و هماهنگی تمامی دستگاهها با همدیگر برای مقابله با مسائل و مشکلات و نیز پی گیری قاطعانه ادرات و نهادها در خصوص پرونده های خود شدند.

دادستان انقلاب و عمومی اردبیل گفت: حفاریهای غیرمجاز مقدمه اقدام افراد برای تغییر کاربری اراضی و تصرف و تعرض به اراضی ملی و تخریب منابع طبیعی برای کارهای کشاورزی است که باید نظارتها به این امر تقویت شود.

وی با اشاره به وضعیت تاسف برانگیز دریاچه ارومیه و موارد مشابه اظهار داشت: متاسفانه در سالیان گذشته هیچ گونه توجهی به موضوع تغییر الگوی کشت نشده و همین موضوع به وجود بحران آبی در مناطق مختلف کشور منجر گردیده است.

عتباتی کشت سیب زمینی و هندوانه را که علی رغم مصرف زیاد آب، قیمت بسیار پایین و ناچیزی دارد، یکی از نمونه های بارز امر تغییر الگوی کشت در استان عنوان کرد.

وی افزود: ما باید در کنار تغییر الگوی کشت و تغییر نوع کشت توجه زیادی به تغییر دیدگاه کشاورزان به آبیاری سنتی داشته باشیم تا با ایجاد زیرساخت های مناسب رویه کشاورزی استان را به آبیاری مدرن تغییر دهیم.

دادستان انقلاب و عمومی اردبیل با اشاره به موارد مصرح در قانون توزیع عادلانه آب مبنی بر همکاری ضابطین قضایی در مبحث آب تصریح کرد: دادگستری استان آمادگی دارد تا با برگزاری دوره های آموزشی نسبت به صدور کارت شناسایی برای ضابطین آب اقدام نماید و بعد از این مرحله گزارش آنها برای ما معتبر خواهد بود.

عتباتی با اشاره به ماده 50 قانون توزیع عادلانه آب و موضوع رسیدگی خارج از نوبت و فوق العاده به امر متخلفین حوزه آب تصریح کرد: دادسرای مرکز استان شعبه ویژه ای تحت عنوان شعبه جرایم زیست محیطی تشکیل داده تا به صورت فوری و بدون فوت وقت به موارد مصرح در این قانون رسیدگی نماید.

وی در پایان ضمن اعلام آمادگی نیروی قضایی استان برای جلوگیری از متخلفین حوزه آب و متجاوزین به منابع زیست محیطی عنوان کرد: ما خود را موظف به حمایت های قضایی در برخورد با متجاوزان به حریم آب می دانیم.